فصلى در دفاع
و آن بر دو قسم است: یکى از آنها دفاع از اساس اسلام و قلمرو آن است. دوّم آنها (دفاع) از خودش و مانند آن است.
سخن در مورد قسم اوّل
مسألۀ 1- اگر دشمنى که از او بر اساس اسلام و اجتماع مسلمین ترس باشد
، بلاد مسلمین و یا مرزهاى آن را مورد هجوم قرار دهد، بر مسلمانها واجب است که از آن به هر وسیله‌اى که ممکن است با بذل مال و جان، دفاع نمایند.
مسألۀ 2- این دفاع مشروط به حضور امام (علیهم السّلام) و اذن او و اذن نائب خاص یا عام او نیست
، پس بر هر مکلفى بدون هیچ قید و شرطى واجب است به هر وسیله‌اى که باشد، دفاع نماید.
مسألۀ 3- اگر ترس تسلط بیشترى بر بلاد مسلمین و توسعۀ استیلاء و گرفتن بلاد آنها یا اسیر نمودن آنها باشد
دفاع به هر وسیله‌اى که ممکن است واجب مى‌باشد.
مسألۀ 4- اگر بر قلمرو اسلام از استیلاى سیاسى و اقتصادى که منجر به اسارت سیاسى و اقتصادى مسلمین و موهون شدن اسلام و مسلمین و ضعیف شدن آنها مى‌شود، ترس باشد
، با وسیله‌هاى مشابه و مقاومت‌هاى منفى، دفاع واجب است؛ مانند نخریدن کالاهاى آنان، و ترک‌استفاده از آن، و ترک رابطه و معامله با آنان مطلقا.
مسألۀ 5- اگر در روابط اقتصادى و غیر آن بر قلمرو اسلام و بلاد مسلمین، ترس باشد
که بیگانگان بر آن تسلّط سیاسى یا غیر آن که موجب استعمار آنان یا استعمار بلادشان و لو از حیث فرهنگى مى‌شود، پیدا کنند، بر همۀ مسلمین واجب است که از چنین روابطى اجتناب کنند، و این گونه روابط، حرام مى‌باشد.
مسألۀ 6- اگر روابط سیاسى دول اسلامى با بیگانگان موجب استیلاى آنان بر بلاد مسلمین یا نفوس و اموالشان شود
یا موجب اسارت سیاسى مسلمین گردد، بر رؤساى دولتها حرام است که چنین روابط و مناسباتى داشته باشند؛ و پیمانهایشان باطل است.
و بر مسلمین واجب است آنها را ارشاد کنند و آنان را و لو با مقاومت منفى، به ترک اینگونه روابط ملزم نمایند.
مسألۀ 7- اگر ترس آن باشد که بیگانگان به یکى از دول اسلامى، هجوم برند
بر تمام دول اسلامى واجب است به هر وسیلۀ ممکن از آن دفاع کنند کما اینکه بر سایر مسلمین (نیز) واجب است.
مسألۀ 8- اگر یکى از دول اسلامى، پیمانى بست که با مصلحت اسلام و مسلمین مخالف است
، بر سایر دول (اسلامى) واجب است که با وسائل سیاسى یا اقتصادى، مانند قطع رابطۀ سیاسى و بازرگانى با آن دولت کوشش کنند تا آن پیمان را بهم بزنند.
و بر سایر مسلمین واجب است که با هر گونه مقاومت منفى که در امکانشان است در این کار، اهتمام بورزند، و چنین معاملاتى در شرع مقدس اسلام حرام و باطل مى‌باشد.
مسألۀ 9- اگر بعضى از رؤساى دول اسلامى یا بعضى از نمایندگان دو مجلس موجب نفوذ سیاسى یا اقتصادى بیگانگان بر مملکت اسلامى گردند
، بطورى که از این نفوذ بر اساس اسلام یا بر استقلال مملکت و لو در آینده ترس باشد، (این رئیس مملکت یا نماینده) خائن است.
و فرضا هم که متصدى شدن آن مقام برایش حق باشد از مقامش- هر مقامى باشد- معزول است.
و بر امت اسلامى است که و لو با مقاومت منفى مانند ترک معاشرت و ترک معامله با او و روگردان شدن از او به هر وجهى که ممکن است او را مجازات نمایند، و در اخراج او از تمام شئون سیاسى و محروم نمودن او از حقوق اجتماعى، اهتمام ورزند.
مسألۀ 10- اگر در روابط بازرگانى دول یا تجّار با بعضى از دول یا تجار بیگانه ترس بر بازار مسلمین و زندگى اقتصادى آنها باشد
واجب است آن را ترک کنند، و چنین تجارتى حرام مى‌باشد.
و در صورت چنین ترسى، بر رؤساى مذهب (واجب) است که کالاهاى آنان و تجارت با آنها را طبق مقتضیات زمان تحریم نمایند.
و بر امت اسلامى متابعت آنان (واجب) است، کما اینکه بر همۀ آنها واجب است که در قطع این روابط جدیّت کنند.
یک سخن در مورد قسم دوّم
مسألۀ 1- اشکالى نیست که انسان حق دارد محارب و مهاجم و دزد [را دفع کند]
و مانند اینها را از خود و حریم و مالش هر اندازه که مى‌تواند، دفع نماید.
مسألۀ 2- اگر دزد یا غیر دزد بر شخصى در خانه‌اش یا غیر خانه‌اش، هجوم آورد
تا ظالمانه او را بکشد، بر او واجب است به هر وسیلۀ ممکنى (از خود) دفاع نماید، و لو اینکه به قتل مهاجم، منجر شود و تسلیم شدن و پذیرفتن ظلم برایش جایز نیست.
مسألۀ 3- اگر به متعلقین کسى از قبیل پسر یا دختر یا پدر یا برادر یا بقیه کسانى که به او تعلق دارند [هجوم آورد]
حتى خدمتگزار مرد و زن او، هجوم آورد که ظالمانه او را بکشد جایز بلکه واجب است از او دفاع کند و لو اینکه به کشته شدن مهاجم منجر شود.
مسألۀ 4- اگر به حریم او- زوجه‌اش باشد یا غیر او- هجوم برد
که تجاوز نماید دفع او با هر وسیله‌اى که ممکن است واجب مى‌باشد و لو به کشته شدن مهاجم منتهى شود، بلکه اگر به عرض حریم به کمتر از تجاوز، هجوم آورد، ظاهرا وظیفه همین است.
مسألۀ 5- اگر به مال او یا مال عیالش هجوم آورد
، دفع او به هر وسیلۀ ممکنى برایش جایز است و لو اینکه به قتل مهاجم، منتهى شود.
مسألۀ 6- در تمام آنچه ذکر شد بناء بر احتیاط واجب است که از مرتبۀ پائین‌تر اقدام به دفاع کند
و به مرتبۀ شدیدتر از آن برسد، الاسهل فالاسهل؛ پس اگر با آگاه نمودن و یک نوع اخطارى، مانند اح‌اح نمودن مثلا، دفع مى‌شود باید همان را انجام دهد، و اگر جز با داد زدن و‌‌تهدید ترس‌آور، دفع نمى‌شود باید همین کار را انجام داده و به آن اکتفا نماید. و اگر بجز با دست دفع نمى‌شود باید به آن اکتفا نماید. و یا با عصا دفع مى‌شود به آن اکتفا نماید. و یا به شمشیر دفع مى‌شود، در صورتى که دفع او، با ایجاد جراحت در او ممکن باشد باید به همان اکتفا نماید. و اگر دفع او جز با کشتن ممکن نیست به هر وسیلۀ کشنده، (قتل او) جایز است و البته مراعات ترتیب در صورتى واجب است که ممکن باشد و فرصت داشته باشد و ترسى از غلبۀ مهاجم نباشد، بلکه اگر با رعایت ترتیب ترس فوت وقت و غلبه دزد داشته باشد، (رعایت تر?یب) واجب نیست و وسیله قرار دادن چیزى که قطعا او را دفع مى‌نماید جایز است.
مسألۀ 7- اگر از حدّ لازم تجاوز نکند و بر مهاجم نقص مالى یا بدنى یا قتل واقع شود
، هدر مى‌باشد و ضمانى بر فاعل نیست.
مسألۀ 8- اگر از آن حدّى که به نظر خودش، و واقعا در دفع او کافى است تجاوز کند
، بنابر احتیاط ضامن مى‌باشد.
مسألۀ 9- اگر بى‌واسطه یا با واسطه از طرف مهاجم نقصى بر مدافع، واقع شود
، (مهاجم) ضامن جرح یا قتل یا مال و مانند آن مى‌باشد.
مسألۀ 10- اگر بر او هجوم آورد که او را به قتل برساند
، یا بر حریمش هجوم کند واجب است دفاع نماید و لو اینکه بداند که کشته مى‌شود، چه رسد به اینکه کمتر از کشته شدن باشد، و چه رسد به اینکه گمان یا احتمال (کشته شدن را) بدهد. و امّا (دفاع در رابطه با) مال واجب نمى‌باشد؛ بلکه احوط آن است که در صورت احتمال قتل- چه رسد به اینکه آن را بداند- تسلیم شود.
مسألۀ 11- اگر با فرار و مانند آن خلاصى از کشتار ممکن باشد
احتیاط آن است که با فرار تخلص پیدا کند.
بنابراین اگر به حریم او هجوم آورد و به یک نحوى غیر از کشتار، خلاصى ممکن باشد، احتیاط تخلص به همان نحو است.
مسألۀ 12- اگر به هدف قتل او یا حریمش هجوم بیاورد
مقاتله با او واجب است و لو اینکه بداند که مقاتله در دفع او فایده‌اى ندارد؛ و براى شخص تسلیم او شدن جایز نیست چه رسد به اینکه گمان یا احتمال دفع او را بدهد. و امّا در رابطه با مال واجب نیست بلکه احوط ترک آن است.
مسألۀ 13- بعد از آنکه و لو با قرائنى که موجب اطمینان باشد، محقّق شد که مهاجم قصد هجوم به او را دارد
، بدون اشکال برایش جایز است دفاع نماید، و آیا با گمان یا احتمالى که موجب خوف است، (دفاع) جایز است (یا نه)؟ ظاهر آن است که هرگاه بر فرض قصد او بخاطر شجاعت و قدرتى که دارد و یا بخاطر آنکه (تمام راه‌هاى دفاع بسته نیست و) به یک نحوى دفاع‌برایش ممکن است، ایمن از ضرر او باشد، (با صرف گمان و احتمال، دفاع) جایز نیست، و اگر ایمن از ضرر او نیست، دفاع داراى اشکال مى‌باشد.
مسألۀ 14- اگر احراز کند که مهاجم قصد خود این شخص یا عرض یا مالش را نموده
و دفاع کند و ضررى به او برساند یا جنایتى بر او وارد کند سپس معلوم شود اشتباه کرده، ضامن مى‌باشد اگر چه گناهکار نیست.
مسألۀ 15- اگر دزد یا محاربى قصد هجوم به او نماید
و این شخص بخلاف آن معتقد باشد.
سپس بر او حمله کند نه بخاطر دفاع بلکه براى غرض دیگرى، ظاهر این است که ضامن نمى‌باشد و لو اینکه او را بکشد، اگر چه تجرّى کرده است.
مسألۀ 16- چنانچه دو نفر دزد یا مانند آنها بر همدیگر حمله نمایند
، پس اگر یکى از آنها ابتداء هجوم آورد و دیگرى مدافع باشد، شخصى که ابتداء هجوم آورده است ضامن مى‌باشد و مدافع ضامن نیست گرچه چنان باشد که اگر او شروع نمى‌کرد این شروع مى‌نمود. و اگر هر دو هجوم بیاورند ظاهر آن است که اگر هر کدام جنایتى بر طرفش وارد کند، ضامن است و اگر یکى از آنها خودداریى کند و دیگرى هجوم بیاورد و جنایتى بر او وارد سازد ضامن مى‌باشد.
مسألۀ 17- اگر دزد و مانند او بر او هجوم آورد
لیکن بداند که او بخاطر مانعى- مانند نهر یا دیوار- نمى‌تواند آنچه را که قصد کرده، اجراء نماید، باید از او خوددارى کند و ضرر رساندن به او بصورت جراحت یا جان (و کشتن) و یا غیر آنها جایز نیست، و اگر به او ضرر برساند ضامن است. و همچنین است اگر نتوانستن مهاجم بخاطر ضعفش باشد.
مسألۀ 18- اگر به او هجوم آورد و قبل از رسیدن به او پشیمان شود
و اظهار ندامت کند هیچ گونه ضرر رساندن به او جایز نیست، و اگر ضرر برساند ضامن است ولى اگر بترسد که این اظهار ندامت، حیله باشد و بترسد که اگر او را مهلت دهد فرصت از دست برود، بعید نیست که جایز باشد؛ لیکن اگر مهاجم راست گفته باشد، مدافع ضامن مى‌باشد.
مسألۀ 19- اگر محارب و مانند او، رو به این شخص باشد
در صورت امکان با مراعات ترتیب کما اینکه گذشت، دفاع جایز مى‌باشد و اگر پشت به او کرده روگردان است ضرر وارد کردن به او جایز نیست و واجب است که از او خوددارى نماید؛ پس اگر به او ضرر برساند ضامن مى‌باشد.
مسألۀ 20- اگر پشت کردن او بخاطر آماده کردن نیرو است
در صورتى که آن را بداند یا اطمینان داشته باشد، دفع او جایز است. و اگر معلوم شود اشتباه کرده، آنچه را که ضرر رسانده است ضامن مى‌باشد.
مسألۀ 21- اگر گمان کند یا احتمال عقلایى بدهد که پشت کردن او بخاطر آماده کردن نیرو است
، و به همین جهت بر خود یا عرضش بترسد؛ و همچنین بترسد که اگر او را مهلت دهد وقت‌دفاع (و فرصت) از دست برود مهاجم در صورت تجهیز نیرو، بر او غلبه مى‌کند، ظاهر این است که- بشرط اینکه در صورت امکان ترتیب را رعایت کند-، دفع او جایز است، و اگر، معلوم شود اشتباه کرده است در صورتى که موجب ضمان را انجام داده باشد، ضامن مى‌باشد. و در مورد مال، مخصوصا در مانند جرح و قتل، احتیاط ترک آن است.
مسألۀ 22- اگر دزد یا محارب را بگیرد و او را ببندد یا او را بزند
و از قصدش معطلش کند، اضرار به او با زدن یا قتل یا جرح، جایز نیست و اگر چنین کرد ضامن است.
مسألۀ 23- اگر دفع مهاجم برایش ممکن نباشد
در مورد ترس بر جان یا عرض واجب است از دیگرى کمک بخواهد و لو اینکه ظالم بلکه کافر باشد؛ و در مورد مال (کمک خواستن) جایز است.
مسألۀ 24- اگر بداند آن شخص ظالمى که از او جهت دفاع از خود یا عرضش کمک مى‌خواهد، از حدّ لازم دفاع تجاوز مى‌کند
، کمک خواستن از او جایز بلکه واجب است؛ و در صورت جمع بودن شرایط، (نهى از منکر) باید او را از تعدى نهى کند. پس اگر از آن حدّ تجاوز کرد، خود ظالم ضامن مى‌باشد. ولى اگر دفع مهاجم، به غیر کمک خواستن از ظالم ممکن باشد، توسّل به او جایز نیست.
مسألۀ 25- اگر مدافع در حالى که دزد به او رو آورده او را بزند
و عضوى از او را قطع نماید و دفاع متوقف بر آن باشد، ضمانى در آن بر او نیست و نه در سرایت آن گرچه به مرگ منتهى شود (ضامن نمى‌باشد). و اگر دزد بعد از کتک خوردن به منظور خلاص شدن و فرار پشت به او کند.
واجب است که از او خوددارى شود، پس اگر او را بزند و مجروح سازد یا عضوى از او را قطع نماید یا او را به قتل برساند، ضامن مى‌باشد.
مسألۀ 26- اگر مدافع یک دست مهاجم را در وقتى که رو به او است قطع کند
و دست دیگرش را در حال پشت کردن (و فرار) قطع نماید و جراحت هر دو دست بهبود پیدا کنند، در مورد دست دوم قصاص ثابت است، و اگر جراحت دست دوم خوب شود ولى جراحت دست اولى سرایت کند، سرایت آن ضمان نمى‌آورد، و اگر دست اول خوب شود و دومى سرایت کند و بمیرد، قصاص در جان ثابت است.
مسألۀ 27- اگر با زن یا یکى از نزدیکانش از قبیل اولاد یا دختر یا فامیلهاى دیگرش کسى را ببیند
که در حال فحشاء باشد و لو اینکه به کمتر از جماع باشد، در صورت امکان با مراعات الایسر فالایسر حق دارد که او را دفع کند و لو اینکه به قتل برسد و هدر مى‌باشد. بلکه حق دارد مانند دفع از خود، از بیگانه دفع نماید و آنچه بر طرف واقع شود، هدر مى‌باشد.
مسألۀ 28- اگر مردى را ببیند که با همسرش زنا مى‌کند
و بداند که زن بخواسته او تن داده (و رضایت داشته) است حق دارد که هر دو را بکشد و گناهى نکرده و دیه‌اى بر او نیست؛ و بین اینکه هر دو محصن باشند یا نباشند و اینکه زن دائمى باشد یا موقّت و اینکه دخول به او شده باشد یا نه، فرقى نیست.
مسألۀ 29- در مواردى که زدن و مجروح ساختن و کشتن جایز است، فقط جواز آن بینه و بین اللّه است
و در واقع چیزى بر او نیست، ولى در ظاهر قاضى طبق موازین قضاوت حکم مى‌کند. بنابراین اگر مردى را بکشد و ادعا کند که او را با زنش دیده است و شهودى بر آن اساس که شارع مقدس مقرّر فرموده، نداشته باشد حکم به قصاص از او مى‌شود، و همچنین است در مورد اشباه و نظائر آن.
مسألۀ 30- کسى که بر عورات قومى «1» سر بکشد
تا آنچه را که از ایشان براى او حرام است نگاه کند. (مثلا از بالاى خانه بداخل آن نگاه کند) پس آنها حق دارند که او را منع کرده و جلوگیرى نمایند. بلکه واجب است. و اگر از رو نرفت، دفع او با زدن و مانند آن جایز است.
پس اگر (باز هم) از رو نرود و با سنگ کوچک یا غیر آن حتى چیزهایى که کشنده است به سمت او پرتاب کند و جنایت بر او واقع شود، هدر مى‌باشد و لو اینکه به قتل منتهى گردد و اگر قبل از نهى کردن و آگاه نمودن، مبادرت به پرت کردن سنگ و مانند آن نمایند احتیاطا ضامن مى‌باشند
مسألۀ 31- اگر او را نهى کند و او دست برندارد
، پرت کردن چیزى برایش به قصد مجروح ساختن او اگر دفاع متوقف بر آن باشد، جایز است. و همچنین پرت کردن به قصد کشتن او اگر دفاع بر آن متوقف باشد جایز است.
مسألۀ 32- اگر کسى که سرکشى مى‌کند از خویشاوندان زنهاى صاحب خانه باشد
چنانچه به مواردى نگاه کند که نگاه کردن او بدون شهوت و تمایلات شیطانى جایز است، پرتاب چیزى به او جایز نیست پس اگر پرتاب کند و بر او جنایت واقع شود، ضامن مى‌باشد.
مسألۀ 33- اگر خویشاوند به چیزى نگاه کند که بر او نگاه به آن جایز نیست
مانند عورت، یا نگاهش با شهوت باشد، مانند بیگانه مى‌باشد بنابراین بعد از نهى کردن و توجّه دادن پرتاب کردن چیزى به او جایز است. و اگر جنایتى بر او واقع شود هدر است.
مسألۀ 34- اگر کسى به عورات مردم سرکشى مى‌کند، کور باشد
جایز نیست که چیزى به او برسد؛ پس اگر برسد و جنایتى بر او واقع سازد، ضامن مى‌شود. و همچنین است اگر از کسانى باشد که دور را نمى‌بیند و فاصله بین او و زنها به اندازه‌اى باشد که آنها را نمى‌بیند و یا تشخیص نمى‌دهد.
مسألۀ 35- اگر به قصد نگاه با شهوت به پسر صاحب خانه، سر بکشد
، حق دارد او را دفع نموده و نهى کند و اگر دست برنداشت، حق دارد او را رمى نماید، و جنایت واقع شده، هدر مى‌باشد
مسألۀ 36- اگر به خانه‌اى سرکشى کند که در آن کسى نگاه به او حرام باشد نیست
، رمى او‌جایز نیست پس اگر چیزى به او پرتاب کند و جنایت واقع شد ضامن مى‌باشد.
______________________________
(1) عورات، جمع عورة، و مراد از آن چیزى است که مردم از دیدن و نمودن آنها عار دارند و لذا آن را مخفى مى‌نمایند.
مسألۀ 37- اگر بر عورت سر بکشد، و او را نهى کند، و او دست بر ندارد
پس او را با سنگ و مانند آن بزند و جنایتى بر او وارد کند و او ادعا کند که قصد نگاه نداشته است یا آن را ندیده است، ادعاى او شنیده نمى‌شود و در ظاهر چیزى بر سنگ‌انداز (مثلا) نیست.
مسألۀ 38- اگر زیاد دور باشد که امکان دیدن عورات برایش نباشد
و لیکن با وسائل جدید (دوربین) آنها را ببیند حکمش مانند آن است که از نزدیک سرکشى نموده است؛ پس دفع او به آنچه گذشت، جایز است و جنایت بر او (اگر واقع شود)، هدر مى‌باشد.
مسألۀ 39- اگر آئینه‌اى بگذارد و به وسیلۀ آن عورات را ببیند
ظاهر آن است که حکم کسى را که بدون وسیله آنها را مى‌بیند، دارد. لیکن احتیاط آن است که او را رمى نکند و به یک نحو دیگر تخلّص پیدا کند؛ بلکه احتیاط ترک نشود.
مسألۀ 40- ظاهر آن است که دفع به آنچه گذشت جایز است
و لو اینکه براى زنها پوشش یا داخل شدن به جایى که بیننده آنها را نمى‌بیند ممکن باشد.
مسألۀ 41- انسان حق دارد چهارپایى را که هجوم مى‌آورد، از خود و از دیگرى و از مالش دفع نماید
، و اگر به چهارپا عیبى وارد شود و یا تلف گردد و دفع کردن متوقف بر آن باشد ضامن نیست، و اگر بتواند فرار کند ظاهر آن است که ضرر وارد آوردن به حیوان جایز نیست، بنابراین اگر (در این صورت) ضرر وارد آورد ضامن است.
خمینى، سید روح اللّٰه موسوى - مترجم: اسلامى، على، تحریر الوسیلة - ترجمه، 4 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، 21، 1425 ه ق