کتاب جهاد :جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام
سه شنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۲۹ ق.ظ
کتاب الجهاد ؛ ج21، ص : 3
......الرکن الأول فی من یجب علیه ؛ ج21، ص : 5
.............فروع ثلاثة ؛ ج21، ص : 21
....................الأول إذا کان علیه دین مؤجل فلیس لصاحبه منعه ؛ ج21، ص : 21
....................الثانی للأبوین منعه من الغزو ما لم یتعین علیه ؛ ج21، ص : 22
....................الثالث لو تجدد العذر بعد التحام الحرب لم یسقط فرضه ؛ ج21، ص : 26
.............و من لواحق هذا الرکن المرابطة ؛ ج21، ص : 38
......الرکن الثانی فی بیان من یجب جهاده و کیفیة الجهاد ؛ ج21، ص : 46
.............الطرف الأول فی من یجب جهاده ؛ ج21، ص : 46
.............الطرف الثانی فی کیفیة قتال أهل الحرب ؛ ج21، ص : 49
....................فرعان ؛ ج21، ص : 89
..........................الأول المشرک إذا طلب المبارزة و لم یشترط جاز معونة قرنه ؛ ج21، ص : 89
..........................الثانی لو شرط أن لا یقابله غیر قرنه فاستنجد أصحابه فقد نقض أمانه ؛ ج21، ص : 91
.............الطرف الثالث فی الذمام ؛ ج21، ص : 92
....................أما العاقد ؛ ج21، ص : 94
....................أما العبارة ؛ ج21، ص : 98
....................أما وقته ؛ ج21، ص : 100
....................خاتمة فیها فصلان ؛ ج21، ص : 110
..........................الفصل الأول فی التحکیم ؛ ج21، ص : 110
..........................الفصل الثانی فی الجعالة ؛ ج21، ص : 117
.................................تفریع لو کانت الجعالة عینا و فتح البلد على أمان فکانت فی الجملة ؛ ج21، ص : 118
.............الطرف الرابع فی الأسارى ؛ ج21، ص : 120
....................تفریع إذا أسر الزوج البالغ لم ینفسخ النکاح ؛ ج21، ص : 140
....................و یلحق بهذا الطرف مسألتان ؛ ج21، ص : 143
..........................المسألة الأولى إذا أسلم الحربی فی دار الحرب حقن دمه و عصم ماله ؛ ج21، ص : 143
..........................المسألة الثانیة إذا أسلم عبد الحربی فی دار الحرب قبل مولاه ملک نفسه ؛ ج21، ص : 145
.............الطرف الخامس فی أحکام الغنیمة ؛ ج21، ص : 147
....................الأول فی أقسام الغنیمة ؛ ج21، ص : 147
..........................أما ما ینقل ؛ ج21، ص : 147
.................................فروع ؛ ج21، ص : 151
........................................الأول إذا باع أحد الغانمین غانما شیئا أو وهبه لم یصح ؛ ج21، ص : 151
........................................الثانی الأشیاء المباحة فی الأصل کالصیود و الأشجار لا یختص بها أحد ؛ ج21، ص : 154
........................................الثالث لو وجد شیء فی دار الحرب یحتمل أن یکون للمسلمین و لأهل الحرب کالخیمة و السلاح فحکمه حکم اللقطة ؛ ج21، ص : 154
........................................الرابع إذا کان فی الغنیمة من ینعتق على بعض الغانمین قیل ینعتق نصیبه ؛ ج21، ص : 155
..........................أما ما لا ینقل ؛ ج21، ص : 156
..........................أما النساء و الذراری ؛ ج21، ص : 156
....................الثانی فی أحکام الأرضین ؛ ج21، ص : 157
..........................خاتمة کل أرض ترک أهلها عمارتها کان للإمام علیه السلام تقبیلها ممن یقوم بها ؛ ج21، ص : 176
....................الثالث فی قسمة الغنیمة ؛ ج21، ص : 186
..........................مسائل أربع ؛ ج21، ص : 214
.................................المسألة الأولى المرصد للجهاد لا یملک رزقه من بیت المال ؛ ج21، ص : 214
.................................المسألة الثانیة قیل لیس للأعراب شیء من الغنیمة ؛ ج21، ص : 217
.................................المسألة الثالثة لا یستحق أحد سلبا و لا نفلا فی بدأة و لا رجعة إلا أن یشترطه الإمام علیه السلام ؛ ج21، ص : 220
.................................المسألة الرابعة الحربی لا یملک مال المسلم بالاستغنام ؛ ج21، ص : 222
......الرکن الثالث فی أحکام أهل الذمة ؛ ج21، ص : 227
.............الأمر الأول من تؤخذ منه الجزیة ؛ ج21، ص : 227
.............الأمر الثانی فی کمیة الجزیة ؛ ج21، ص : 245
.............الأمر الثالث فی شرائط الذمة ؛ ج21، ص : 265
....................الأول قبول الجزیة ؛ ج21، ص : 267
....................الثانی أن لا یفعلوا ما ینافی الأمان ؛ ج21، ص : 267
....................الثالث أن لا یؤذوا المسلمین ؛ ج21، ص : 268
....................الرابع أن لا یتظاهروا بالمناکیر ؛ ج21، ص : 269
....................الخامس أن لا یحدثوا کنیسة و لا یضربوا ناقوسا و لا یطیلوا بناء و یعزرون لو خالفوا ؛ ج21، ص : 270
....................السادس أن تجرى علیهم أحکام المسلمین ؛ ج21، ص : 271
....................هاهنا مسائل ؛ ج21، ص : 276
..........................المسألة الأولى إذا خرقوا الذمة فی دار الإسلام کان للإمام علیه السلام ردهم إلى مأمنهم ؛ ج21، ص : 276
..........................المسألة الثانیة إذا أسلم الذمی بعد خرق الذمة قبل الحکم فیه سقط الجمیع ؛ ج21، ص : 277
..........................المسألة الثالثة إذا مات الإمام علیه السلام و قد ضرب لما قدره من الجزیة أمدا معینا أو اشترط الدوام وجب على القائم بعده إمضاء ذلک ؛ ج21، ص : 278
.............الأمر الرابع فی حکم الأبنیة ؛ ج21، ص : 280
.............الأمر الخامس فی المهادنة ؛ ج21، ص : 291
....................فرعان ؛ ج21، ص : 305
..........................الأول إذا قدمت مسلمة فارتدت لم ترد ؛ ج21، ص : 305
..........................الثانی لو قدم زوجها و طالب بالمهر فماتت بعد المطالبة دفع إلیه مهرها ؛ ج21، ص : 305
.............و من لواحق هذا الطرف مسائل ؛ ج21، ص : 313
....................المسألة الأولى کل ذمی انتقل عن دینه إلى دین لا یقر أهله علیه لا یقبل منه ؛ ج21، ص : 313
....................المسألة الثانیة إذا فعل أهل الذمة ما هو سائغ فی شرعهم و لیس بسائغ فی الإسلام لم یتعرضوا ؛ ج21، ص : 317
....................المسألة الثالثة إذا اشترى الکافر مصحفا لم یصح البیع ؛ ج21، ص : 320
....................المسألة الرابعة لو أوصى الذمی ببناء کنیسة أو بیعة لم یجز ؛ ج21، ص : 320
....................المسألة الخامسة یکره للمسلم أجرة رم الکنائس و البیع ؛ ج21، ص : 322
......الرکن الرابع فی قتال أهل البغی ؛ ج21، ص : 322
.............مسائل ؛ ج21، ص : 334
....................المسألة الأولى لا یجوز سبی ذراری البغاة و لا تملک نساؤهم إجماعا ؛ ج21، ص : 334
....................المسألة الثانیة لا یجوز تملک شیء من أموالهم ؛ ج21، ص : 339
....................المسألة الثالثة ما حواه العسکر للمقاتلة خاصة یقسم للراجل سهم و للفارس سهمان ؛ ج21، ص : 341
......خاتمة من منع الزکاة لا مستحلا فلیس بمرتد ؛ ج21، ص : 343